به گزارش روز دوشنبه ایرنا، در سایه این رشد سریع كه تركیه را از كشورهای اروپایی در ركود شدید اقتصادی و گریبانگیر بحران، متمایز می سازد، درآمد سرانه این كشور به 10 هزار و 444 دلار رسید.

موسسه آمار دولتی تركیه امروز مطابق برنامه اعلام شده تولید ناخالص داخلی این كشور در سه ماهه چهارم سال 2011 و 12 ماه سال گذشته را در پایگاه رسمی خود در اینترنت منتشر كرد.

محاسبات این موسسه به روش تولید، نشان می دهد، میزان تولید ناخالص داخلی این كشور در سه ماهه چهارم سال 2011 میلادی با نرخهای جاری با 9/14 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 339 میلیارد و 755 میلیون لیرترك و با نرخهای ثابت با 2/5 درصد رشد به 29 میلیارد و 515 میلیون لیرترك رسید.

رشد اقتصادی تركیه در سه ماهه چهارم سال 2011 فراتر از پیش بینی ها نبود ولی بیش از اهداف اقتصاد كلانی است كه در برنامه بودجه اعلام شده است.

داده های موسسه آمار دولتی تركیه حاكیست، در سال 2011 میلادی نیز تولید ناخالص داخلی این كشور با رشدی به میزان 8/17 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته با نرخهای جاری به یك ترلیون و 294 میلیارد و 893 میلیون لیرترك و با نرخهای ثابت با رشدی برابر 5/8 درصد به 114 میلیارد و 874 میلیون لیرترك بالغ شد.

رشد شتابان اقتصادی تركیه به رغم به اجرا درآمدن سیاستهای انقباضی دولت آنكارا برای آماده سازی اقتصاد این كشور به تبعات بحران اقتصادی جهانی به ویژه از ناحیه اروپا، بسیار بحث انگیز شده است.

درحالی كه محافل دولتی و نزدیك به دولت این رشد اقتصادی را به رغم وضعیت اقتصادی بسیار نامناسب در بازارهای جهانی موفقیتی بزرگ برای اقتصاد تركیه ارزیابی می كنند، مخالفان برنامه های اقتصادی این رشد را كه با اتكا به منابع خارجی و در واقع با استقراض و جذب سرمایه كوتاه مدت خارجی به تركیه تحقق یافته، الگوی اقتصادی پویایی برای رشد اقتصادی سالم در این كشور ارزیابی نمی كنند.

پائین بودن نسبت پس اندازهای داخلی و ناكافی بودن منابع داخلی برای این رشد، به ویژه بخش خصوصی را برآن داشته تا با استفاده از سیاست پولی دولت آنكارا كه به نوعی جذب سرمایه كوتاه مدت خارجی به این كشور را تشویق می كند، به استقراض خارجی روی بیاورند.

البته این رشد اقتصادی تركیه به همراه خود نگرانیهایی را نیز دارد كه افزایش شدید نرخ تورم به میزان بیش از دو برابر هدف اعلام شده و تعمیق در كسری تراز پرداختهای این كشور از مهمترین شاخصه های آن است.

این وضعیت كه موجب تقویت غیر واقع ارزش لیرترك را فراهم می آورد تبعات منفی چون تعمیق كسری در تراز پرداختها دارد كه سال گذشته به بیش از 77 میلیارد دلار رسید.

اقتصاد تركیه درحالی به رشد سریع خود ادامه می دهد كه صندوق بین المللی پول پیش بینی كرده است، كه رشد اقتصادی این كشور در سال جاری به شدت كاهش یابد و به رشدی حدود 5/2 درصد دست یابد. ولی دست اندركاران دولت آنكارا مدعی هستند تركیه در سالجاری حداقل رشدی در حدود چهار درصد خواهد داشت.

كارشناسان با تاكید بر لزوم بازبینی در سیاستهای اقتصادی و تسریع در اصلاحات ساختاری تاكید دارند تركیه به رشد اقتصادی پویایی در حدود سالانه حداقل هفت درصد با اتكا به منابع داخلی نیاز دارد كه این رشد مولد تورم دو رقمی نبوده و مطابق اهداف اقتصاد كلان در حدود چهار درصد بوده و كسری در ترازپرداختها نیز به حد معقولی كاهش یابد.

نرخ تورم تركیه در سال گذشته میلادی5/5 درصد برنامه ریزی شده بود كه با انحراف 100 درصدی به بیش از 10 درصد رسید.

در سال 2010 میلادی تولید ناخالص داخلی تركیه با نرخهای جاری 9/15 درصد رشد كرده و به یك تریلیون و 103 میلیارد و 750 میلیون لیرترك و نا نرخهای ثابت با 9 درصد رشد به 105 میلیارد و 739 میلیون لیرترك اعلام شده بود.

در سال 2010 تولید سرانه تركیه با نرخهای جاری برابر 15 هزار و 119 دلار و با نرخهای ثابت برابر 10 هزار و 67 دلار بود.

خاورم/2011**